جمع‌بندي 8 سال كارنامه اقتصادي دولت …

gerani

دكتر مسعود نيلي اقتصاددان برجسته كشور در نشستي كه اخيرن در محل اتاق بازرگاني تهران داشته‌اند نكات بسيار ارزشمندي در خصوص وضعيت اقتصادي كشور علي‌الخصوص وضعيت اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بيان داشته‌اند كه به نظر من جمع‌بندي دقيقي است از آنچه در 8 سال گذشته در نظام برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري كلان اقتصادي كشور روي داده است.

وقتي كه مطالب دكتر نيلي را كه در دي ماه 1391 و در آخرين ماه‌هاي رياست جمهوري محمود احمدي نژاد بيان شده و در واقع جمع‌بندي است از عملكرد اقتصادي دولت در طي دوره 8 ساله دولت فعلي ياد نامه‌اي (+) افتادم كه با امضاي 50 اقتصاددان برجسته كشور در اولين سال روي كار آمدن دولت (25 خرداد 1385) با مشاهده انحرافات آشكار در مسير برنامه‌ريزي اقتصادي تهيه و براي رييس جمهور ارسال گرديد. البته دولت متاسفانه توجهي به مطالب نامه نكرد و در نتيجه در يك سال بعد يعني در خرداد ماه 1386 اين بار 57 استاد اقتصاد با مشاهده آنچه دولت طرح تحول اقتصادي مي‌خواند و از آن به عنوان طرحي براي دگرگون كردن ساختار اقتصادي كشور ياد مي‌كرد نامه (+) ديگري براي دولت ارسال كردند و از نگراني‌ها و دغدغه‌هاي خود در مورد مسير اقتصاد كلان كشور گفتند. رئيس جمهور در پاسخ به دغدغه‌هاي اين اساتيد اقتصاد كه تنها با مشاهده مشكلات به سبب مسئوليتي كه بر دوش خود به عنوان نخبگان كشور حس مي‌كردند مطالبي را بيان داشته بودند گفت: عدهاي مخالف موفقيت دولت نهم هستند و مي‌خواهند ما را خسته و وادار به عقب‌نشيني كنند، اما مطمئن باشند كه موفق نخواهند شد و به هيچ عنوان پذيرفته نيست كه منابع مالي كشور در اختيار عده‌اي خاص باشد.

اما متاسفانه تغييري در مسير اشتباهي كه دولت در پيش گرفته بود و تمام شواهد و قراين حاكي از شكست محتوم آن داشت ايجاد نشد. در سال 87 اين بار 60 نفر نامه‌ (+) ديگري را امضا كردند و ضمن جمع‌بندي عملكرد 3 ساله دولت و برنامه‌هاي انجام شده انتقادات جدي را به سياست‌هاي اقتصادي دولت مطرح كردند. پر واضح است كه گوش شنوايي براي شنيدن اين نصايح نبود. امروز كه به گذشته نگاه مي‌كنم و نامه‌هاي مزبور را مرور مي‌كنم ميبينم كه طرح تحول اقتصادي به زعم دولت اقتصاد كشور را دگرگون كرد ولي قطعن نه در جهت رفع مشكلات ساختاري و بهبود بلكه …

از آنجاييكه متن سخنراني خيلي طولاني است و شايد بعضي فرصت و حوصله مطالعه كل متن را نداشته باشيد در اينجا بخش‌هاي مهم صحبت‌هاي ايشان را آورده‌ام. كل سخنراني ايشان را مي‌توانيد در اينجا (+) بخوانيد.

حال بخوانيد جمع‌بندي دكتر نيلي را 6 سال پس از اولين نامه منتشر شده:

5 عدم تعادل در اقتصاد کلان

تجمیع رفتار این مجموعه در قالب پنج عدم تعادل عمده اقتصادکلان و یک عدم تعادل زیست‌محیطی مورد توجه قرار مي‌گیرد. پنج تعادل یا عدم‌تعادل در سطح اقتصاد کلان شامل بازار کار، تراز پرداخت‌های غیرنفتی، بازار انرژی،‌ بودجه و سیستم بانکی است. از طرفی چون موضوع انرژی مطرح است به مساله آلودگی و مصرف انرژی می‌رسیم که امروزه کیفیت زندگی شهروندان به خصوص در کلان‌شهرها را به‌صورت فاجعه باری تحت تاثیر قرار داده است. پس با یک عدم تعادل زیست محیطی هم روبه‌رو هستیم.

حذف اصلاح قیمت‌ها از برنامه سوم و چهارم
نقطه شروع در این بحث موضوع قیمت انرژی است. اگر در تعقیب مسائل اقتصاد ایران حضور ذهن داشته باشید به خاطر دارید که مساله افزایش قیمت انرژی از زمان برنامه اول به‌صورت یک چالش جدی در حوزه تصمیم‌گیری مطرح بود؛ اما شاید به صورت سیستماتیک و به صورت یکپارچه و تجمیع شده در یک مدل اقتصادکلان، ابتدا در برنامه سوم مطرح شد.
آنچه در برنامه سوم پیش‌بینی شده بود یک حسن بزرگ داشت؛ ‌اینکه تغییر قیمت انرژی در کنار تغییر سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده بود. برای جبران آن هم سه حوزه دیده شده بود: یک قسمت پرداخت به خانوارها، البته نه به همه بلکه به گروه‌هاي هدف. یک بخش برای اشتغال و بخش سوم هم برای توسعه حمل‌ونقل عمومی. سه جزء درآمدهای حاصل تقریبا ‌به‌طور مساوی بین این سه قسمت تقسیم مي‌شد.
نکته مهم دیگر این بود که تغییرات قیمت انرژی به‌صورت تدریجی در نظر گرفته شده بود به‌طوری‌که حتی در پایان برنامه سوم هم به قیمت‌های جهانی نمي‌رسیدیم؛ اما روند اصلاحی بود. در برنامه چهارم مجددا این بحث مطرح و به لحاظ کارشناسی در داخل دولت جلوتر رفت و اصلاح رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت به صورت بهره مالکانه هم مطرح شد. در نهایت اصلاح قیمت انرژی به صورت دو ماده در برنامه چهارم ارائه شد، به تصویب رسید و به صورت قانون برنامه درآمد.
در مجلس هفتم، آن دو ماده به صورت اصلاحیه از برنامه چهارم حذف شد. در این حذف تحلیلی وجود داشت که در این تحلیل تورم نه به‌عنوان یک مساله اقتصاد کلان بلکه بیشتر به‌عنوان مساله اقتصاد خرد دیده و عمدتا هم منشأ آن سمت هزینه در نظر گرفته می‌شد.
گفتند راه این است که قیمت انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانک را پایین بیاوریم. تحلیلی گروهی داشتند که اگر این سه قیمت عمده را کاهش دهیم، قیمت تمام شده بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند و همچنین خانوارها به خاطر اینکه هزینه‌هایشان از سمت انرژی و هزینه محصولات مصرفی کاهش می‌یابد، در نتیجه از تورم کاسته می‌شود.
بر این اساس، آن ماده برنامه چهارم که درست در نقطه مقابل این تحلیل بود، حذف شد. طرح تثبیت قیمت انرژی به تصویب رسید و چند ماه بعد دولت هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد و اصرار هم وجود داشت که نرخ ارز را هم مي‌توانیم کاهش دهیم. تصور این بود که با این رویکرد تحولی عمده در اقتصاد و معیشت مردم به‌وجود خواهد آمد؛ تا آنجا که در پایان سال 1383 مجلس این بسته سیاستی را به‌عنوان عیدی سال 1384 مطرح کرد و در توجیه اهمیت ثابت نگاه داشتن قیمت انرژی به مردم گفت که اگر قیمت بنزین به صد تومان می‌رسید تورم 100 درصد به‌وجود مي‌آمد!
این فرضیه‌اي بود که اجرا شد. قیمت انرژی به صورت واقعی و نرخ سود بانکی هم به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. قیمت انرژی تثبیت شد و روی نرخ ارز هم فشار گذاشته شد که اگر مي‌شود، کاهش پیدا کند.
همین باعث شد که با توجه به تورم دو رقمی که سال‌هاي سال داشتیم، قیمت نسبی انرژی و قیمت نسبی واردات کاهش پیدا کند. از طرفی قیمت نسبی سرمایه به خاطر کاهش نرخ سود تسهیلات ‌هم کم شد. ‌به خاطر این سیاست در شرایطی که بنگاه با هزینه‌های تورمی مواجه است، وقتی که قیمت انرژی کاهش یابد، در رفتار اقتصادی خود به این صورت نشان مي‌دهد که هر چقدر بیشتر از نهاده ارزان‌تر در مقایسه با نهاده گران‌تر استفاده کند. در نتیجه بنگاه‌های ما به سمت مصرف بیشتر انرژی حرکت کردند. و همان طور که مي‌دانید شدت انرژی در کشور ما تقریبا بالاترین در سطح دنیا است.

اثر کاهش نرخ ارز بر افزایش واردات
سیاست دومی که در کشور اتخاذ شد، ‌این بود که نرخ ارز را کاهش دهیم که کاهش نرخ ارز در شرایط تورمی عملا باعث مي‌شود که نسبت قیمت واردات در مقایسه با کالای داخلی ارزان‌تر شود و این ارزان‌تر شدن طبیعتا علامتی که به مصرف‌کننده و تولیدکننده مي‌دهد این است که بیشتر از کالایی مصرف کنند که ارزان‌تر است. درنتیجه واردات ما افزایش یافت.

فقط در سال‌های دهه 80 وابستگی ما در تولید به اقتصاد جهانی بیش از دو برابر شد. همان‌طور که واردات به طور نسبی ارزان‌تر می‌شد اقتصاد ما هم به طور نسبی به واردات وابسته‌تر می‌شد.

نرخ سود بانکی هم که یکباره به شدت کاهش پیدا کرد. این مساله باعث شد که بنگاه‌هاي اقتصادی ما در انتخاب بین سرمایه و نیروی کار، به سمت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه حرکت کنند. این اتفاق نادری است که در کشور ما افتاده است که اشتغال صنعت ما منفی شد.با توجه به اینکه نیروی کار با تورم گران مي‌شد، ولی سیستم بانکی تسهیلاتش را با قیمت پایین‌تر می‌داد، لذا بنگاه‌ها به سمت افزایش هر چه بیشتر سرمایه و استفاده هر چه کمتر از نیروی کار حرکت کردند. این خلاف آن چیزی است که ما در اقتصاد در جهت اشتغالزایی به آن نیاز داریم.

حالا اثر این سیاست روی این پنج عدم تعادلی که در اقتصاد کلان وجود دارد را ملاحظه کنید: در سیستم بانکی این اتفاق افتاد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت. علت این بود که ارزش سپرده واقعی که مردم در بانک مي‌گذاشتند مدام کاهش پیدا مي‌کرد و در مقابل تسهیلاتی که از بانک گرفته مي‌شد، ارزان تر شده بود. در نتیجه تقاضا برای تسهیلات بیشتر شده و تراز بانک‌ها منفی مي‌شد.

بانک‌ها برای جبران این تراز منفی به بانک مرکزی مراجعه مي‌کردند و بانک مرکزی هم به بانک‌ها وام مي‌داد. بنابراین حجم نقدینگی و حجم پایه پولی در نتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شدت خیلی زیادی در این فاصله افزایش یافت.

از طرف دیگر وقتی قیمت انرژی را پایین مي‌گذاریم،‌ مصرف آن افزایش مي‌یابد. مصرف انرژی که زیاد شود، دولت مجبور است که آن انرژی را با واردات تامین کند. با این کار مقدار صادرات خالصی که در اختیار دولت خواهد ماند، کم مي‌شود و بنابراین درآمد دولت کاهش مي‌یابد. علاوه بر آن وقتی که نرخ ارز را هم کاهش یا ثابت نگه مي‌داریم، عددی که در درآمد ارزی ضرب مي‌شود هم کاهش خواهد یافت.

مجموعه این اتفاقات کسری بودجه دولت را افزایش داد. این افزایش کسری بودجه دولت به معنی افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است. پس آن فرضیه‌ای که ابتدا تصور مي‌کرد اگر هزینه بنگاه‌ها را به صورت اداری کاهش دهیم، تورم کاهش می‌یابد خودش را نقض کرد.

اشتغال ثابت طی 6 سال
ما در نرخ بیکاری هم یک مشکل بزرگ داریم. اینکه ساختار بیکاری ما با آنچه که در اروپا و آمریکا وجود دارد بسیار متفاوت است. بیکاری در آنجا نوسانی و چرخه‌ای است. درست است که مثلا در اقتصاد اروپا حدود 20 میلیون بیکار داریم، اما این تعداد به این معنی نیست که 20 میلیون نفر مشخص هستند که برای مدتی طولانی بیکارند. این 20 میلیون نفر هر سه ماه، چهار ماه یکبار افرادش تغییر مي‌کند.
یعنی در بازار کار جابه‌جایی داریم. برخی بنگاه‌‌ها تعدیل نیرو مي‌کنند و بنگاه‌هایی دیگر نیروی جدید می‌گیرند. اینکه یک عده‌ای همواره بیکار باشند، بیکاری ساختاری است. پدیده بیکاری در بازار کار ما شبیه به برخی کشورهای مهم دیگر خاورمیانه است. در کشورهای پیشرفته دوره انتظار برای ورود به بازار کار حدود سه تا پنج ماه است. این دوره برای بازار کار ما بسیار زیاد است و تقریبا فرد بیکار انتظار ندارد که شغل بیابد. این هم به بازه سنی نیروهای جوان بر مي‌گردد. به همین خاطر در کشور ما نرخ بیکاری 15 تا 29 سال، تفاوت معناداری با متوسط نرخ بیکاری دارد.

تعداد شاغلین ما از سال 1384 تا آخرین رقمی که در سال 1389 داریم، تقریبا ثابت و در حدود 20 میلیون و 660 هزار نفر است. یعنی به طور بی سابقه ای، خالص ایجاد شغل در اقتصاد ما در سال‌های اخیر صفر بوده است. در هر حال تعدادی شغل از دست می‌دهند و تعدادی هم به دست مي‌آورند. اما خالص ایجاد اشتغال که جمع کل شاغلین کشور مي‌شود، ثابت بوده است.
این اتفاق درست در زمانی رخ داده که ما در اوج منابع بوده‌ایم. حتی در دوران جنگ که ‌ما به شدت با محدودیت منابع مواجه بودیم، به طور متوسط بیش از 250 هزار شغل در سال ایجاد شده بود. در فاصله سال‌های اخیر تعداد ایجاد شغل در کشور صفر بوده است. و اگر سال 90 را هم به آن اضافه کنیم، به این نتیجه مي‌رسیم که تقریبا 65 هزار شغل  هم از دست داده ایم. این مساله در نتیجه همان تصمیماتی است که درباره بنگاه‌ها گرفته شده است.
همین شرایط بود که پنج عدم تعادل اصلی را در اقتصاد ما بوجود آورد. در بودجه، در بازار کار، در سیستم بانکی، در بازار انرژی و در تراز پرداخت‌ها دچار عدم تعادل با ابعاد بزرگ شدیم و علاوه بر آن ما به سمت یک فاجعه زیست محیطی هم با مصرف بالای انرژی حرکت کردیم.
اتفاقی که افتاد این بود که از بین این پنج عدم تعادل، توجه فقط روی یکی از آنها یعنی قیمت انرژی جلب شد. بعد از بحث‌هاي زیادی که انجام شد، سیاستگذار نظرش نسبت به قبل تغییر کرد و به این رویکرد رسید که قیمت انرژی را افزایش دهد و به مردم پرداخت مستقیم داشته باشد. این اتفاق در اواخر آذر 1389 روی داد.

اضافه شدن اثر تحریم‌ها
در این سال اتفاق دیگری هم افتاد و آن تصویب قطعنامه شورای امنیت بود که موضوع تحریم ما شکل خیلی جدی به خودش گرفت. بنابراین چشم‌اندازی ترسیم شد که ما به لحاظ منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهیم گرفت و روشن شد که در مسیر ما، محدودیت‌های بیرونی زیاد خواهد شد.
البته انتظار سیاستگذار این بود که این بنگاه‌ها در جهت بهبود تکنولوژی و خطوط تولیدشان سرمایه‌گذاری کنند و از این اصلاحات به سمت تکنولوژی‌هاي کمتر انرژی‌بر حرکت کنند. اما تحریم و نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار آنها را محدود کرد. قاعدتا با تحریم دسترسی به منابع مالی خارجی که پیش از این هم میسر نبود، کاهش پیدا کرد،‌ بنابراین به سمت بازار ارز فشار ایجاد شد. خود به خود وقتی که به یک سمت هزینه فشار مي‌آید این فشار به بخش دیگر منتقل مي‌شود که ممکن است امکان صرفه‌جویی ایجاد کند. همچنین به سیستم بانکی برای اخذ تسهیلات فشار وارد می‌شود.
از طرف دیگر دولت نگران این بود که این افزایش بالا در قیمت انرژی ممکن است باعث شود بنگاه‌ها نیز قیمت محصولاتشان را خیلی افزایش دهند و تورم بالا ایجاد شود. بنابراین روی قیمت فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی کنترل زیادی اعمال کرد. حال هر چقدر بنگاه مهم‌تر و بزرگ‌تر بود، ‌این کنترل هم جدی‌تر و سخت‌تر اعمال مي‌شد و هر چقدر بنگاه‌ها کوچک‌تر و کم اهمیت‌تر بودند، آزادی عمل بیشتری داشتند.
در نتیجه بنگاه هم از سوی درآمد و هم ‌از سمت هزینه در فشار قرار گرفت. لذا تقاضا هم برای ارز و هم برای سرمایه افزایش یافت.

اهمیت توالی اصلاحات اقتصادی
البته واقعیت این است که در آن زمان در ذهن من به هیچ وجه ارقامی مانند دلار 3000 تومانی نبود.  اما اتفاقی که آن زمان گفتیم روی داد و ‌دقیقا هر سه قیمت افزایش یافت. سال گذشته پس از این وقایع اقتصادی بنده مقاله‌اي در یکی از روزنامه‌ها نوشتم تحت عنوان: «میان ماه من تا ماه گردون». یعنی آن موقع من مي‌گفتم نرخ ارز و نرخ بانکی و قیمت انرژی باید با توالی درست در کنار هم افزایش پیدا کند و الان هم این اتفاق افتاده اما این کجا و آن کجا! یکی از مسائلی که در ادبیات اصلاحات اقتصادی روی آن بسیار تاکید مي‌شود، توالی درست در اصلاحات است. شما نمي‌توانید به‌طور تصادفی بازاری را بگیرید و بگویید من قصد اصلاح آن را دارم.
بسیار مهم است که از کدام بازار شروع و به کدام بازار ختم کنید. مساله ‌این است که توالی اصلاحات از کجا باشد؟ آن زمان نظر ما این بود که ابتدا باید از بازار ارز شروع کنیم و بعد حتما به بازار انرژی برسیم.
در قسمت خانوار، قیمت انرژی افزایش پیدا کرد. طبیعتا انتظار هم مي‌رفت که تورم هم افزایش پیدا کند. حتی اگر قانون کاملا درست هم اجرا مي‌شد تورم حتما افزایش مي‌یافت. چون وضع مالی دولت نامساعد شد، وضع بنگاه‌ها نامساعد شد، ‌بنابراین دستمزد حقیقی نیروی کار کاهش یافت. دستمزد حقیقی منظورم دستمزدی اسمی است که با تورم دچار کاهش ارزش شده است.
از طرفی چون قبل از این افزایش، نرخ سود بانکی کاهش یافته بود،‌ درآمد واقعی مردم هم از سپرده‌گذاری کاهش یافته بود. اگر یک دسته‌بندی کلی در خانوارها به دو گروه خانوارهای فقیر و خانوارهای پردرآمد داشته باشیم، قشر متوسط را کنار می‌گذارم، یارانه‌ای که دولت داد، برای خانوارهای فقیر خیلی عمده شد و خانوارهای پردرآمد که بخش عمده‌ای از نقدینگی سپرده آنها در سیستم بانکی است، به سمت بازار ارز و طلا روانه شد. یعنی گروه‌های پردرآمد جامعه، پرتفوی خودشان را به سمت ارز و طلا بردند.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تقریبا کمی کمتر از نصف آن مقداری که به مردم پرداخت مي‌کرد درآمد داشت و بنابراين با کسری مواجه بود. در نتیجه تورم تشدید شد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خیلی افزایش یافت.
عدم توجه به اثرات سرریز اصلاح بازار انرژی در سایر بازارها و اجرای این طرح همراه با شدت گرفتن تحریم‌ها منجر به عدم‌تراز مالی دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش مجدد نسبی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت فوب خلیج فارس، شکل‌گیری مجدد قاچاق و از آن سمت هم کاهش ارزش حقیقی یارانه نقدی شد.

کاهش قدرت خرید یارانه نقدی
با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای خانوارها، یارانه 45500 تومانی را که در آذر 89 به مردم پرداخت مي‌شد اگر در ماه شهریور ارزیابی کنید چیزی حدود 30 هزار تومان شده است. الان اگر حساب کنید شاید 27 هزار تومان شده باشد. یعنی قدرت خرید مبلغ پرداختی که دولت به خانوارها مي‌داد، کاهش قابل توجهی پیدا کرد.
این نکته را هم بگویم که وقتی قیمت مهمی مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، طبیعتا نمی‌شود، هیچ سیاست جبرانی نداشته باشیم. چند راه برای این کار وجود دارد. یکی از راه‌هایش این است که به همه به صورت مساوی پرداخت کنید، اما فقط به این منظور که در یک فاصله‌ای بنگاه‌ها راه بیفتند؛ یعنی مثلا وقتی مي‌رسیم به مرحله‌اي که دیگر این 45500 تومان دیگر رسیده به 15 و 10 هزار تومان دیگر مردم واقعا از شغلشان درآمد کسب ‌کنند.
این فاصله‌اي که دوران گذار است را یارانه نقدی مي‌تواند جبران کند. ولی اگر عکس این روی دهد، یعنی آنکه روند بنگاه‌ها بدتر شود و وزنی که دولت به صورت یارانه مي‌دهد افزایش پیدا کند، ‌این خلاف مسیر درستی است که ما باید طی کنیم. یعنی عملا مردم،‌ زندگی‌ روزمره شان بیشتر به پرداخت‌هاي دولت وابسته مي‌شود که طبیعتا آن پرداخت‌ها هیچ رابطه‌ای با کارآیی در سطح خرد و با منبع موجود در سطح کلان ندارد، اگر به عدد قابل‌توجهی در زندگی مردم تبدیل شود، انگیزه کار و تلاش را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
حال به فاز دوم می‌رسیم. شرایطی را که در حال حاضر در آن قرار داریم در نظر بگیرید. در حال حاضر با شتاب تورم و تشدید تحریم مواجه هستیم؛ بازار ارز شرایط باثباتی پیدا نکرده و آماده است که اگر نقدینگی باز هم بخواهد جابه‌جا شود، به سمت این بازار حرکت کند. قاعدتا در شرایط فعلی اگر فرض کنیم که قیمت انرژی زیاد شود، حساسیت روی افزایش قیمت‌ها با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات حتما خیلی زیاد خواهد بود؛ بنابراین کنترل قیمت روی بنگاه‌ها حتما با شدت بالایی اعمال خواهد شد. در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی که در فشار فزاینده تحریم قرار دارند دچار فشار مضاعفی خواهند شد.

نمی‌دانیم دولت چه مي‌خواهد بکند
اشکال فعلی سخنان من این است که نمي‌دانیم دولت واقعا چه مي‌خواهد بكند همانطور که نمي‌دانیم دولت خودش فاز اول را چگونه ارزیابی می‌کند. اطلاعی از تصمیم دولت در دست نیست. تنها براساس گفته دولت مبنی بر پنج برابر کردن یارانه‌های پرداختی می‌توانیم حدس بزنیم که قیمت‌ها حداقل پنج برابر خواهد شد. اگر این‌گونه در نظر بگیریم قاعدتا هزینه انرژی بنگاه‌ها، هزینه ارزی و هزینه تحریم زیاد مي‌شود؛ فشار تورم افزایش پیدا مي‌کند و کنترل قیمت شدیدتر روی بنگاه‌ها اعمال مي‌شود.
‌آنچه که مي‌تواند، بقای بنگاه را برای کوتاه مدت برقرار کند، این است که بنگاه ها، به تعهدات خودشان در قبال بانک‌ها عمل نکنند. یعنی باز می‌رسیم به همان نکته‌اي که سال 1388 گفتیم مبنی بر اینکه در اصلاح اقتصادی نمي‌شود فقط یک بازار هدف باشد. باید حداقلی از بازارها در نظر گرفته شود که به آن توجهی نشد.

خطر بروز بحران در نظام بانکی
یعنی یا بانک‌ها در معرض بحران قرار مي‌گیرند یا بانک مرکزی باید با شدت خیلی زیاد به بانک‌ها پول بدهد که رشد نقدینگی خیلی افزایش پیدا می‌کند و ما با تورم زیادی مواجه می‌شویم. اگر بانک مرکزی در چند سال گذشته به بانک‌ها پول نداده بود، طبیعتا بانک‌ها در پرداخت مشکل پیدا مي‌کردند و مردم پولشان را از بانک خارج مي‌کردند، در نتیجه بانک‌ها ورشکست مي‌شدند؛ بنابراین چیزی که ممکن است پیش بیاید بحران بانکی است.
در ادبیات اقتصادی به بحران بانکی و بحران ارزی بحران‌هاي دوقلو مي‌گویند؛ یعنی اینکه بحران ارزی به بحران بانکی تبدیل مي‌شود یا بحران بانکی به بحران ارزی تبدیل مي‌شود و یا با هم رخ مي‌دهند. بنابراین، ممکن است که بنگاه‌هاي ما در رابطه خودشان با بانک دچار مشکل شوند. از طرف دیگر هم به‌خاطر اینکه بودجه سال آینده دولت قاعدتا بودجه خیلی سختی خواهد بود، بنابراین، رفاه برآمده از رفتار طبیعی دولت برای خانوارها بسیار کم خواهد بود و در نتیجه نقش یارانه‌ها چشمگیر خواهد شد. اگر پرداختی به خانوارها صورت بگیرد دوباره مي‌تواند همان حمله به بازار ارزی را ایجاد کند.
البته واقعا منظورم این نیست که حتما این اتفاقات روی می‌دهد. اما هر تصمیم گیرنده‌اي در هر مقیاسی حتی مقیاس کوچک، باید ریسک‌ها را محاسبه کند و تحلیل ریسک داشته باشد. تحلیل ریسک در سطح سیاست‌گذاری بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم مي‌کند که بدانیم ممکن است با چه ریسک هایی مواجه شویم تا آن را به حداقل برسانیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>