در روزهای پایانی سال میلادی در میان ایمیل‌هایی که با مضمون تبریک کریسمس و سال نو میلادی رد و بدل مي‌شد ایمیلی بود از طرف مدیر اجرایی دانشگاه خطاب به کلیه كاركنان. در آن ايميل جناب رييس ضمن تبریک فرارسیدن ایام تعطیلات، رویه داخلی دانشگاه در خصوص پذیرش هدایا را گوشزد کرده بود كه برابر آن رویه كليه كاركنان دانشگاه در صورت دریافت هدایای با ارزش بیش از ۲۵۰ دلار باید موضوع را با مدیر خود در میان گذاشته تا در خصوص پذیرش آن و نیز انعکاس آن در سامانه مرکزی ثبت هدایای دانشگاه تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که ثبت هدایای با ارزش بیش از ۱۰۰۰ دلار در این سامانه اجباری بوده و عدم ثبت آن تخطی از مقررات تلقی می‌شود. در عین حال مطابق این دستورالعمل کارمندان از پذیرش هر نوع هدیه نقدی (شامل کارت خرید یا کارت هدیه) اکیدا منع شده و از آنان خواسته شده در صورت مواجهه با چنین مواردی ضمن استرداد هديه، در اسرع وقت موضوع را به مدیر مربوطه گزارش کنند. شاه بيت اين فرآيند آنطوري كه در انتهاي ايميل ايشان هم اشاره شده بود، شفافيت و صداقت در عملكرد كليه بخشها و كاركنان دانشگاه مي‌باشد.
وقتي كه چنين دقت و ربزبيني در شفافيت عملكرد يك نهاد آموزشي كه از لحاظ نوع عملكرد آن امكان سوء استفاده از موقعيت به منظور انتفاع مالي موضوعيت چنداني ندارد مي‌توان حدس زد كه در موسسات بزرگتر و خصوصا نهادهاي دولتي كه متولي انجام پروژه‌هاي بزرگ عمراني و هزينه‌كرد بودجه‌هاي هنگفت دولتي هستند، چه ميزان سخت‌گيري و كنترل به منظور جلوگيري از فساد تعبيه شده است. در كنار اين موضوع نظام مالياتي سخت‌گيرانه كه به صورت يكپارچه با نظام بانكي و تمامي سيستم‌هاي دولتي در ارتباط مي‌باشد درآمد افراد كاملا تحت كنترل مي‌باشد و اشخاص بايد در خصوص منابع درآمدي خود به دولت پاسخگو باشند. هر چند كه نمي‌توان ادعا كرد كه نمونه كامل و بي نقصي در جهان وجود دارد و حتي در دمكراتيك ترين نظام‌هاي سياسي نيز بعضا شاهد مشكلاتي نظير سوء استفاده مسئولين از مقام و موقعيت خود بوده‌ايم ولي آنچه مهم است اينكه حداقل ساز و كارهاي كنترلي تا حد امكان در سطوح مختلف جامعه پيش‌بيني شده كه امكان چنين اموري را به حداقل ممكن مي‌رساند و در انتها نيز در صورت ضعف اين سيستم‌ها به هر دليلي و بروز مواردي در گوشه و كنار، مطبوعات و رسانه‌ها با نماياندن مشكلات امكان پنهان نگهداشتن خطاها و انباشت آنها را گرفته و سيستم قضايي مستقل نيز با برخورد با خاطيان و اصلاح نظام‌هاي معيوب امكان تكرار دوباره اين موضوع را به حداقل مي‌رساند.
اگر بپذيريم كه عدم شفافيت پاشنه آشيل هر حركت آزادي‌خواهانه و پياده‌سازي يك نظام دمكراتيك است مي‌توان حدس زد چرا در طي يكصد سال اخير حركت آزادي‌خواهانه مردم ايران عملا در چرخه معيوبي گرفتار آمده و از پيشروي به سوي اهداف خود باز مانده است. در بررسي تاريخ يكصد ساله اخير به موارد جالبي بر مي‌خوريم كه همگي دال بر فاصله عميق كشور با نقطه مطلوب در جهت دست‌يابي به دمكراسي مي‌باشد. به عنوان نمونه وقتي كه تاريخ دوران پهلوي را مطالعه مي‌كنيم به نمونه‌هاي متعددي بر مي‌خوريم كه نشانه‌هاي بارز عدم شفافيت و نبود ساز و كارهاي كنترلي و نظام قضايي مستقل براي پيگيري بوده است. از جمله مي‌توان به هديه‌اي (بخوانيد رشوه‌اي) كه پس از امضاي “قرارداد فروش نفت و گاز” ايران با كنسرسيوم آمريكايي – انگليسي پس از كودتاي 28 مراد 1332 به محمدرضا پهلوي (10 ميليون دلار)، سرلشكر فصل‌الله زاهدي (عامل كودتا، 5 ميليون دلار) و علي اميني (وزير وقت دارايي، 2 ميليون دلار) اعطا گرديد و يا حيف و ميل 1/5 ميليارد دلار كمك آمريكا و 2/8 ميليارد دلار درآمد نفت در فاصله سالهاي 32 تا 40 اشاره كرد. يه اينها اضافه كنيد تصاحب اجباري املاك مالكان را در سراسر كشور توسط رضا خان در فاصله سالهاي حكومتش كه عملا وي را به بزرگترين زمين‌دار كشور تبديل كرده بود، برداشتهاي مستقيم محمدرضا پهلوي از محل نقل و انتقالات مربوط به اعتبارات و وام‌هاي خارجي و حتي درصدي از حق‌العمل در قراردادها با شركتهاي بين‌المللي كه به حساب مخصوص واريز مي‌شد. نمونه‌اي ديگر از دزدي‌هاي آشكار مقامات اول كشور موضوع چك يكصد و چهل هزار ليره‌اي است كه در هنگام تبعيد خانواده رضاشاه پهلوي در هنگام توقف در بمبئي در وجه بانك انگليسي اين شهر نقد شده و صرف خريد لوازم و كالاهايي از جمله ماشين كورسي قرمز رنگ شمس و شوهرش (فريدون جم) شده بود.
طرفه آنكه در پي اين تعرض صريح بالاترين مقامات كشور به حقوق مردم و سوءاستفاده از موقعيت خود، مردم در ادامه نهضت آزادي‌خواهي خود كه سالها پيش آغاز كرده بودند، در سال 1357 بپاخاسته و انقلاب كردند تا طرحي نو در اندازند ولي از آنجا كه سرعت حوادث انقلاب مانع از توجه آنها به مواردي شده بود كه از قضا پايه و بنيان ساختماني بود كه در حال بناي آن بودند، سالها بعد به تلخي باز نظاره‌گر تكرار تاريخ شده‌اند. گيرم كه اين بار نه به عنوان تصاحب املاك مردم و واريز به حساب مخصوص ولي در قالب دست‌كاري در ارقام مربوط به تورم، بيكاري، عدم واريز درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي، 3000 ميليارد تومان اختلاس و …. هر چند صورت و شكل موضوع متفاوت است اما دليل و ريشه هر دو را بايد در در عدم شفافيت جست و عدم وجود ساز و كارهاي نظارتي مستقل و قوي كه مستظهر به قوانين و مقررات مربوطه هستند.
به اعتقاد من اگر امروز خواهان تغيير در وضع موجود و حركت به سمت نظامي دمكراتيك هستيم بايد از تجربيات گذشته درس بگيريم و به جاي تعجيل در انجام اقدامات خلق‌الساعه و انقلابي كه عملا نتيجه‌اي جز تكرار دوباره اين چرخه معيوب ندارد، با استفاده از امكانات نويني كه به مدد بهره‌مندي از فناوري‌هاي جديد در اختيارمان قرار گرفته است مفاهيمي از اين دست را كه شالوده هر نوع حركت آزادي‌خواهانه‌اي هستند را در طبقات و اقشار مختلف فراگير نماييم تا در فردايي كه نسيم آزادي بر كشورمان وزيدن گرفت، به خزاني زودهنگام گرفتار نشويم كه اگر به دليل محدوديتهايي كه 30 سال پيش در راه دست‌رسي به دانش وجود داشت عذر عدم اطلاع پدران و مادرانمان پذيرفتني هست، به طور قطع و يقين در صورت ارتكاب اشتباهي مشابه نسل آينده هيچگونه عذري را از ما نخواهد پذيرفت.